چشم بندی «کارشناسانه» دولت برای چاپ پول

اغلب خوانندگان هر از گاهی رکورد جدیدی از نقدینگی را در رسانه ها مشاهده کرده اند (طبق آمار بهمن ۱۳۹۸ در حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان) . حتی خامنه ای هم متوجه شده که این غولی است که میتواند همزمان جامعه و نظامش را در هم بشکند. ضمنا این پدیده فقط ماهیت یک «بمب ساعتی» را ندارد که یک روزی در آینده منفجر خواهد شد، بلکه همزمان نوعی «سلاح شیمیایی» است که دائما سم به جامعه تزریق میکند. تقریبا هر معضلی که شما در کشور مشاهده میکنید را میتوان بی یا با واسطه به این پدیده برگرداند.

اما آیا مکانیسم این پدیده را هم میشناسید؟ احتمالا شما یک ایده مبهم دارید: «دولت پول چاپ میکند.» ولی قضیه انقدرها هم ساده نیست: کارشناسان (من جمله درون حکومت) مدتها پیش این مشکل را دیده بودند و حتی در سال ۱۳۸۳ قانونی تصویب شده بود که استقراض دولت از بانک مرکزی را به شدت محدود میکند. در ظاهر هم این قانون رعایت میشود: یکی از «افتخارات» دولت روحانی این است که – بر خلاف «احمدی نژادی ها» – کارهایش ضابطه مند است. مخفی کاری از آن جنسی که انواع «چاخان نیوزها» از خودشان در میآورند هم اصلا ممکن نیست: دولت باید هر سال لایحه بودجه ارائه بدهد و خلق بی واسطه پول در آن به سادگی شناسایی میشود، و برخلاف تصور یا تبلیغ بسیاری از مخالفان رژیم چیزی که در ایران الی ماشاء الله موجود است بوروکراسی و نظارت است.

هدف این نوشته این است که مکانیسم این پدیده را حتی الامکان ساده و کوتاه توضیح دهد. برای علاقمندان به مطالعه بیشتر بعد از این خلاصه چند مقاله درج میشود که جنبه های مختلف این مکانیسم را جزییتر تشریح میکنند.

پیدا کردن «مجرم» در این داستان در نظر اول ساده به نظر می آید: بانکها و موسسات اعتباری طی دو دهه اخیر سالیانه به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۵ در صد سود پرداخت کرده اند، همین به تنهایی میتواند رشد نقدینگی (که عمدتا شبه پول است و فقط در دفاتر بانکها «وجود» دارد) را توضیح بدهد. به یاد بیاورید که ما اینجا یک تابع نمایی داریم و نرخ بیست در صد کافی میبود تا نقدینگی را ظرف بیست سال از یک واحد به حدود چهل واحد برساند.

ولی آیا بانکها در ایران موسسات خیریه هستند؟ خیر و برعکس: کارکرد بانکها در ایران نوعی «رابین هود» معکوس است، یعنی اینکه پول را از عده زیادی به عده کمی انتقال بدهند. نتایج حسابرسی نشان میدهند که در این سالها بیش از یک سوم پول در شبکه بانکی «نیست» شده است (دوباره بخوانید) ، حدود یک سوم دیگر هم تسهیلات غیر قابل وصول هستند، فقط بخش کوچکی (حدود یک پنجم) از این نقدینگی در گردش است و مثلا به صورت تسهیلاتی پرداخت شده که وصول و باز توزیع میشوند. روی هم رفته اکنون بانکها سالیانه بیشتر از پولی که با آن کار میکنند سود (روی کاغذ) پرداخت میکنند! (این را هم دوباره بخوانید.)

از طرف دیگر سود پرداختی در این دوران با دقتی نزدیک به صد در صد با تورم (عمدتا ریالی و کمی هم دلاری) پس گرفته شده، البته وقتی که با دقت بیشتر به معادله نگاه کنیم همین «صفر» برندگان و بازندگان کلانی داشته است: عده قلیلی در پشت پرده برنده بوده اند (خیلی ساده چون پولها را بالا کشیده اند)، عده ای در حدود چند صد هزار نفر سپرده گذار کلان و چند میلیون نفر مالکین بعضی دارایی های سرمایه ای در دراز مدت نه سود کرده اند و نه ضرر، و چند ده میلیون نفر هم بازنده بوده اند.

عمق فاجعه اما اینجاست که همین «صفر» هم فقط بواسطه تزریق دلارهای نفتی قابل نگهداری بوده است (مثلا به علت خروج سرمایه از کشور)، وگرنه حبابهایی که بانکها (و شرکتهای دخیل در بازی) را حداقل روی کاغذ قابل بقا نشان میدادند مدتها پیش ترکیده بودند. در این اواخر که این تزریق به شدت محدود شده بازی عمدتا به این صورت ادامه پیدا کرده که بانکها از منابع بانک مرکزی برداشت کرده و بر مبنای آن با استفاده از ترفندهای بانکی با یک ضریب فزاینده نقدینگی خلق کرده اند.

اینجاست که به سوال کلیدی این نوشته میرسیم و آن اینکه آیا بانک مرکزی یک موسسه خیریه است؟ هر چه باشد کسی از این حکومت انتظار خیر ندارد. قاعدتا همین طور هم هست و بانک مرکزی برای اضافه برداشت از منابعش نرخ سود بسیار بالایی تعیین کرده، به گونه ای که در این شرایط «خشکسالی» حتی با فعالیتهای عجیب و غریبی که بانکهای ایران در گیر آنها هستند تحقق سودی بالاتر از این نرخ نزدیک به محال است. ولی اینجا ناگهان دولت به کمک بانکها آمده و بخش عمده ای از این برداشت را به «خط اعتباری» تبدیل کرده است. در عوض دولت بانکها را مجبور کرده که – به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (مثلا باواسطه پیمانکاران) – منابع هنگفتی را در اختیارش بگذارند. سرانجام دولت ترتیبی داده که بانکها بتوانند طلبشان را از دولت را با بدهیشان به بانک مرکزی تهاتر کنند. جالب اینکه با وجود این تهاتر خالص بدهی دولت به بانکها افزایش یافته است (یعنی دولت زمینه تداوم این شعبده بازی را هم فراهم کرده است).

به زبان ساده دولت بخش عمده ای از مسئولیت «چاپ پول» را از دوش خودش برداشته و به عهده بانکها (عمدتا خصوصی) گذاشته است. این «برونسپاری» – صرف نظر از دور زدن قانون و خاک پاشیدن در چشم مردم – یک فایده جنبی هم دارد و آن اینکه زمانی که ترکیدن حبابها اجتناب ناپذیر شود دولت میتواند با «تبخیر» سرمایه های مردم در بانکها خود را از زیر بار بخش عمده ای از معضلی که خودش باعث و بانی آن بوده است خلاص کند.

موتور جدید چاپ پول (دنیای اقتصاد)

وضعیت بانکها به گزارش بانک مرکزی (محمدحسین ادیب، اقتصاد دان)

به اشتراک بگذارید: