فتوای انعطاف پذیر ایران: چگونه «مصلحت» تصمیمات هسته‌ای ایران را شکل می‌دهد- مایکل آیزنستات, مهدی خلجی
درس اصلی از فتوای هسته‌ای این است که تصمیمات امنیت ملی تهران از منافع پیروی می‌کند، نه ایدئولوژی، و پیشرفت در مذاکرات ممکن است مشروط به آن که در چارچوب «مصلحت نظام» تعریف شود.
سخنگویان رژیم همچنین عادت دارند که وقتی پای فتاوی و سیاست خارجی به میان می‌آید، تعابیر مصلحتی به کار ببرند. مثلا وقتی فتوای مرگ سلمان رشدی نویسنده، از سوی خمینی در ۱۹۸۹ منجر به بحرانی در روابط با اروپا شد، مقامات وزارت خارجه ایران سعی کردند آن را کم‌اهمیت جلوه دهند و مدعی شدند که این فتوا عقیده شخصی رهبر ایران را منعکس می‌کند و به‌لحاظ قانونی الزام‌آور نیست. اما در مورد فتوای هسته‌ای خامنه‌ای، مقامات وزارت خارجه مکررا سعی کردند جامعه بین‌المللی را متقاعد کنند که این یک حکم دینی الزام‌آور است و مانع دسترسی کشور به بمب هسته‌ای خواهد شد ــ‌‌دست‌کم تا قبل از اظهارات امیر موسوی در ماه گذشته که مدعی شد آن برداشت نادرست است.
Washington Institute– فتوای سال‌ها پیشِ علی خامنه‌ای، رهبر ایران، مبنی بر ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای باز هم در سرخط خبرها قرار گرفته است. رژیم و طرفداران آن، از جمله حسین موسویان سخنگوی پیشین هسته‌ای ایران، همواره ادعا می‌کردند که این فتوا دائمی است و آن را سندی بر این ادعا جلوه می‌دادند که ایران به لحاظ دینی از دستیابی به چنین سلاح‌هایی منع شده است. اما در ۳۰ ژانویه، امیر موسوی دیپلمات پیشین ایران طی مصاحبه‌ای با تلویزیون المیادین اظهار کرد که «بر مبنای فقه جعفری، فتاوی دائمی نیست. هر فتوایی مطابق مقتضیات شرایط متحول صادر می‌شود. بنابراین، معتقدم اگر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها رفتار خطرناکی در پیش گیرند، این فتوا ممکن است تغییر کند». اظهارات او مؤید این است که تصمیمات امنیت ملی تهران از احکام دینی پیروی نمی‌کند، بلکه از اصل «مصلحت نظام» پیروی می‌کند که نگرانی اصلی آن بقای ساختار قدرت پسا-انقلاب است.
امیر موسوی فقط یک دیپلمات سابق و معمولی نیست؛ او سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم هست. موسوی که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ رایزن فرهنگی سفارت ایران در الجزایر بود، به دلیل انتشار پروپاگاندای فرقه‌گرایانه شیعی، عنصر نامطلوب اعلام شده بود. حالا او مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین‌الملل است که یک اندیشکده سپاه در تهران است.
چه چیزی باعث صدور فتوا شد، و چرا قابل تغییر است؟
اولین بار رهبر ایران در سال ۲۰۰۳ یک فتوای شفاهی در مورد تسلیحات هسته‌ای داد و در سخنرانی‌های متعددی آن را تکرار کرد. این اظهارات رسمی، که در آن از تعابیر دینی برای «حرام» توصیف‌کردن سلاح‌های هسته‌ای استفاده شده، به همان اندازه فتاوی مکتوب، اعتبار فقهی دارد.
دقت صورت‌بندی این اظهارات یکسان نبوده است. خامنه‌ای گاه توسعه، ذخیره، و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را قاطعانه حرام اعلام می‌کرد. در مواردی دیگر، ظاهرا به‌طور ضمنی توسعه و ذخیره، اما نه استفاده از آن‌ها، را مجاز دانسته است. در ۹ اکتبر ۲۰۱۹، او طی یک سخنرانی مقابل گروهی از دانشمندان اظهار کرد: «با اینکه می‌توانستیم در این راه [تولید سلاح هسته‌ای] قدم برداریم، طبق حکم اسلام گفتیم در این راه وارد نمی‌شویم…چیزی که حرام است، چرا انسان خرج کند بسازد؟ چرا خرج کند نگه دارد؟»
قابل تأمل است که هم فتوای اولیه و هم تلاش‌های فوری برای برجسته‌کردن آن، مدتی کوتاه پس از کشف و علنی‌شدن برنامه غنی‌سازی هسته‌ای مخفی ایران در ۲۰۰۲ مطرح شد. از این رو، این تلاش‌ها را باید، دست‌کم تاحدی، به‌عنوان شیوه‌ای برای مهار آسیب در نظر گرفت. این فتوا برای مقاصد دیگر هم استفاده شده است:
- برای مشروعیت بخشیدن به برنامه هسته‌ای به‌عنوان یک فعالیت مطلقا صلح‌آمیز از راه توجیه دینی؛
- برای فرافکنی انتقادات داخلی بالقوه درباره کُندی پیشرفت برنامه، عقب‌نشینی‌های متعدد آن، و تصمیم رژیم برای اجتناب از رسیدن سریع به زمان تسلیح هسته‌ای؛
- کمک به ترویج اسلام انقلابی به‌عنوان نظامی با مشروعیت بین‌المللی هم‌تراز با قانون بین‌الملل، همان‌طور که در سال ۲۰۱۳ طی پیشنهادهایی سعی شد این فتوا در یکی از قطعنامه‌های سازمان ملل پاس داشته شود.
ازین گذشته، فتاوی تغییرناپذیر نیستند بلکه بسته به شرایط می‌شود آن‌ها را تغییر داد. آیت‌اللّه خمینی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، درباره مسائل متعددی، از جمله مالیات‌ها، خدمت سربازی، حق رأی زنان، و مشروعیت سلطنت شاه موضع خود را تغییر داد و فتاوی متضادی صادر کرد. به همین ترتیب، خامنه‌ای هم اگر ضروری تشخیص دهد، می‌تواند فتوای هسته‌ای خود را لغو کند.
برخی مقامات سابق ایران با درک این واقعیت پیشنهاد داده‌اند که مجلس با تصویب قانونی، فتوای هسته‌ای را به قانون تبدیل کند تا ارزش آن به عنوان یک اقدام اعتمادساز با غرب حفظ شود.
دلیل اینکه فتاوی رهبران ایران می‌تواند ملغی شود این است که اصل «مصلحت نظام» فرمول سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند. خمینی پیش از مرگ حکم داد که نظام، اگر منافعش حکم کند، می‌تواند یک مسجد را خراب کند یا عمل به اصول اسلام را به حال تعلیق درآورد؛ و قانون اساسی جمهوری اسلامی به رهبر ایران اختیار مطلق می‌دهد تا این منافع را مشخص کند. بنابراین، رهبر می‌تواند قوانین و یا تصمیم‌های نهادهای مشورتی مختلف از جمله مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را لغو کند.
سخنگویان رژیم همچنین عادت دارند که وقتی پای فتاوی و سیاست خارجی به میان می‌آید، تعابیر مصلحتی به کار ببرند. مثلا وقتی فتوای مرگ سلمان رشدی نویسنده، از سوی خمینی در ۱۹۸۹ منجر به بحرانی در روابط با اروپا شد، مقامات وزارت خارجه ایران سعی کردند آن را کم‌اهمیت جلوه دهند و مدعی شدند که این فتوا عقیده شخصی رهبر ایران را منعکس می‌کند و به‌لحاظ قانونی الزام‌آور نیست. اما در مورد فتوای هسته‌ای خامنه‌ای، مقامات وزارت خارجه مکررا سعی کردند جامعه بین‌المللی را متقاعد کنند که این یک حکم دینی الزام‌آور است و مانع دسترسی کشور به بمب هسته‌ای خواهد شد ــ‌‌دست‌کم تا قبل از اظهارات امیر موسوی در ماه گذشته که مدعی شد آن برداشت نادرست است.
تاریخچه فتوای رهبر ایران در مورد تسلیحات شیمیایی پرسش‌های بیشتری به میان می‌آورد. در جریان جنگ ایران و عراق، از قراری که گفته می‌شود، خمینی فتوایی در مورد تسلیحات شیمیایی صادر کرد اما معلوم نیست که آیا توسعه و تولید آن‌ها را ممنوع کرد یا فقط استفاده از آن‌ها را. همچنین معلوم نیست که با توجه به تشدید حملات شیمیایی عراق، آیا این فتوا نهایتا تغییر کرد یا نه. در هر صورت، آن فتوا مانع تولید محدود خمپاره‌ها و گلوله‌های توپ و بمب‌های هوایی مجهز به سلاح شیمیایی نشد؛ بخشی از این مهمات در ۱۹۸۷ به لیبی انتقال یافت و شماری هم در اواخر جنگ علیه نیروهای عراقی استفاده شد. ایران پس از جنگ عراق به کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی پیوست ــ‌و مطابق گزارش‌ها توانمندی تسلیحات شیمیایی خود را در این فرایند نابود کرد‌ــ اما دولت آمریکا کماکان باور دارد که رژیم ایران به دنبال عامل‌های دارویی (احتمالا فنتانیل) برای مقاصد جنگی است. بنابراین، اگر فتوای شیمیایی رهبر ایران مانع دستیابی و استفاده از این نوع تسلیحات از سوی این کشور نشده باشد، معقول است که شک کنیم فتوای هسته‌ای ایران –در صورتی که دست یافتن به تسلیحات هسته‌ای به نفع رژیم باشد– مانع دستیابی و استفاده از سلاح اتمی باشد.
پیامدها برای مذاکره
اعتراف صریح موسوی در تلویزیون المیادین نباید تعجب‌برانگیز باشد اگر به اطلاعات فراوان موجود درباره فعالیت‌های تحقیق و توسعه ایران در زمینه تسلیحات هسته‌ای توجه کنیم که در گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده و نیز آنچه در آرشیو سری هسته‌ای ایران، که اطلاعات اسرائیل در سال ۲۰۱۸ مخفیانه از ایران خارج کرد، دیده می‌شود. اما مهم‌ترین نکته در مورد اظهارات او ــ‌‌که درست زمانی بیان شده که احتمال مذاکره با دولت جدید آمریکا تقویت می‌شود- شاید توجه به این نکته باشد که چگونه منافع، و نه ایدئولوژی، تصمیمات ایران را در مورد برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای آن شکل می‌دهد.
در گذشته، اصل «مصلحت نظام» ایران را وادار کرد تا جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود را به تاخیر اندازد و این برنامه را دست‌کم در دو مورد موقتا تعلیق کند: بار اول در ۲۰۰۳ در پی حمله آمریکا به افغانستان و بار دوم در ۲۰۱۵، آن‌هم علی‌رغم ادعاهای قبلی ایران مبنی بر اینکه هرگز تحت تحریم‌ها مذاکره نخواهد کرد. پس چالش اصلی یافتن ترکیب مناسبی از فشارها و انگیزه‌هاست تا رژیم ایران متقاعد شود که به نفع خودش است که هم برجام را تمدید، تقویت، و گسترده‌تر کند و هم از تلاش برای کوتاه کردن زمان تسلیح هسته‌ای پرهیز کند.
این انعطاف‌پذیری به معنای آن است که اگر پیشبرد منافع تهران در میان باشد، نقض مواضع و خطوط قرمز هسته‌ای ایران ناممکن نیست. درواقع، محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران هم‌اکنون از اصرار بر اینکه آمریکا گام نخست در بازگشت به برجام را بردارد، عقب‌نشینی کرده است و، به جای آن، از روش‌های «همزمانی» (بازگشت ایران و آمریکا) یا «هماهنگ‌سازی» ورود مجدد آمریکا به برجام سخن می‌گوید.
این امر همچنین به معنای آن است که در نقش اعتمادسازی و اطمینان‌دهی در رسیدن به یک توافق بسیار اغراق شده است؛ هرچند دیپلمات‌های ایرانی دائم بر اهمیت آن‌ها تاکید می‌کنند. دیپلماسی فقط وقتی می‌تواند موفق شود که تهران ــ‌‌با یک ارزیابی غیراحساسی و نگاه سرد واقع‌بینانه‌‌ــ به این نتیجه برسد که یک یا مجموعه‌ای از توافقات جدید منافعش را پیش خواهد برد. در این میان، این رویکرد احتمالا به این معنی است که تهران فقط تا وقتی به یک توافق جدید پایبند خواهد بود که پایبندی به آن در راستای منافعش باشد. بنابراین، جامعه بین‌المللی باید چارچوبی ایجاد کند که نه تنها توافقی تازه را تسهیل کند، که برای سال‌های متمادی آن را پایدار نیز نگه دارد.
مایکل آیزنستات هموند کان و مدیر برنامه مطالعات نظامی و امنیت در انستیتو واشنگتن است. مهدی خلجی هموند خانواده لیبیتسکی و ژورنالیست سابق ایرانی و از درس‌خواندگان حوزه علمیه قم است.
برای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود کلیک کنید
