راغفر : راهی جز سهمیه بندی کالاها و اعلام شرایط اضطراری در کشور نمانده
رادیو فرانسه – حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، در گفتگو با ایلنا، گفته است که برای نجات کشور از وضعیت اقتصادی حاضر، “راهی جز سهمیه بندی کالاها” باقی نمانده و به گمان او “دیر یا زود این سیاست در کشور اجرا می شود.”
راغفر گفته است که شرایط عمومی کشور باید “به عنوان شرایطی اضطراری به رسمیت شناخته شود و متناسب با آن سیاست های کشور” به ویژه در زمینه مدیریت منابع باقی ماندۀ ارزی تنظیم شود.
راغفر گفته است که اگر وضعیت کشور به منظور مدیریت منابع ارزی تاکنون اضطراری اعلام نشده به این خاطر است که با این اقدام “منافع گروه های زیادی در مجلس، در دولت و حتی در خود قوۀ قضائیه” به خطر می افتد و به همین دلیل دستگاه های دولتی خود اولین مانع برای اعلام تدابیر اضطرای در کشور هستند.
راغفر گفته است “فساد در دستگاه های دولتی […] توانایی دولت را در مواجه با مشکلات تقلیل داده” و به “اعتماد عمومی آسیب” رسانده به طوری که افراد همانند بانک ها “به جای تولید به فعالیت های سفته بازی” روی آورده اند.
راغفر افزایش کنونی نرخ ارز در کشور را نتیجه اقدام دولت برای رفع کسری بودجه دانسته که به گفته مرکز پژوهش های مجلس به ٢٥٠ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. او گفته است که رفع کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز “ویژگی همه دولت های فرومانده و درمانده است” که با این کار البته “ارزش پول ملی را کاهش می دهند” تا “هم ارزش بدهی های خود را تقلیل دهند و هم منابع مردم را […] به جیب دولت منتقل کنند.”
به گفتۀ راغفر، اما، افزایش نرخ ارز کسری بودجه در سال های بعد را بزرگتر می کند و بانک مرکزی را وادار می سازد پول بی پشتوانه چاپ کرده و همین به افزایش نقدینگی دامن می زند.
با این حال، حسن روحانی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که امروز سه شنبه سوم تیرماه برگزار شد مدعی شد که افزایش بهای ارز “ریشۀ بنیادی اقتصادی ندارد” و علت آشفتگی در بازار ارز “برخی عملیات روانی در عرصه بین المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی واقعی در بین مردم است.”
روحانی نیز همانند اسحاق جهانگیری “مطمئن ترین راه برای آرامش بازار” ارز را پایبندی صادرکنندگان به تعهد خود مبنی بر بازگرداندن ارز حاصله از صادرات به چرخۀ اقتصاد کشور دانست.
اما، در اظهاراتی جداگانه، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، عدم تحقق درآمدهای بودجه در سال جاری را به دلیل فقدان درآمدهای نفتی و مالیاتی واقعی خواند و گفت : “مهم این است که بتوانیم در شرایط عدم درآمدها” که به گفته نوبخت خواسته دشمن است “منابع جایگزین تعریف کنیم.”
نوبخت سپس بی آنکه توضیح دهد، مدعی شده است : “هر میزان از بودجه و درآمدها که تحقق پیدا نکند، دولت برای آن مقدار منابع جایگزین دارد.”
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در اظهاراتی جداگانه سه شنبه سوم تیر ماه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به مردم اطمینان داد که “اولویت اول مجلس یازدهم حل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی است.”
پیشتر اما حسین راغفر گفته بود که حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نیازمند تدابیر فوری و اعلام وضعیت اضطراری در کشور است و مجلس با شعار نمی تواند این مشکلات را حل کند.
برای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود کلیک کنید
