با توجه به خطاب قراردادن سرکوبگران جمهوری اسلامی توسط شاهزاده رضاپهلوی؛ چگونه می توان آنها را متحمل هزینه کرد

یکی از فرازهای مهم سخنان شاهزاده رضاپهلوی در کنفرانس خبری خود در روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ خطاب به سرکوبگران رژیم جمهوری تروریستی اسلامی؛ از این قرار بود

«روی اسب بازنده شرط نبندید. فکر نکنید که با مامور بودم و معذور می‌توانید از عدالت فرار کنید.»

مطلب زیر را که در بهمن ۱۴۰۰ در سایت مشروطه تحت عنوان : لزوم تشکیل یک مرجع رسیدگی دائمی به جنایات جمهوری اسلامی توسط فعالان سیاسی؛ نوشتم بی ارتباط با این موضوع نیست. اکنون وقت آن است که هر آن کس که به به هر نحو در سرکوب یا غارت اموال عمومی مردم ایران مشارکت دارد متحمل هزینه کنیم. این مهم بدون شک جز مشارکت گروهی و جمعی ایرانیان داخل و خارج کشور میسر نیست.

لزوم تشکیل یک مرجع رسیدگی دائمی به جنایات جمهوری اسلامی توسط فعالان سیاسی

امروز در خبرها خواندم که یک پیرزن حدود هشتاد ساله بهایی خانه و کاشانه اش ویران شده و بعد از آواره شدن تهدیدش کرده اند که به کشور خود اسراییل برود. این ها نمونه ای از ظلم هایی است که در کنار هزاران مورد جنایت از قبیل اعدام، ترور و مصادره اموال و … توسط جمهوری اسلامی علیه اتباع ایران و چه بسا افراد خارجی صورت گرفته است. درست پس از فاجعه بهمن ۵۷ و چه بسا قبل از آن موج جنایت و کشتار و ترور و توسط عوامل جمهوری اسلامی یا به دستور مقامات آن توسط مزدوران خارجی اش صورت گرفت. از اعدام ژنرال های ارتش شاهنشاهی در پشت بام مدرسه رفاه در بهمن ۵۷ تا اعدام های شهریور ۶۷ و فاجعه کهریزک در ۸۸ و کشتار مردم بی گناه در آبان۹۸ و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ مسافر نمونه هایی از اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی است. به جنایات جمهوری اسلامی در محاکم داخلی هیچگونه رسیدگی قضایی انجام نشده است ،جز یکی دو مورد اقدام بسیار خفیف نمایشی. در خارج از کشور نیز تنها موردی که توسط یک دولت خارجی مورد رسیدگی قضایی صورت گرفته پرونده حمید نوری از عوامل اعدام های شهریور ۶۷ است که فعلا در جریان رسیدگی است. دادگاه های مردمی جنایت شهریور ۶۷ و آبان ۹۸ نیز انجام شده که گرچه اقدام مثبتی بوده ولی به نظر کافی نبوده و لازم است، یک نهاد بین المللی دائمی در خارج از کشور توسط فعالان حقوقی و حقوق بشر در خارج از کشور جهت ثبت جنایات و جرائم صورت گرفته توسط مقامات #جمهوری_اسلامی به ثبت رسیده تا اشخاصی که به هر نحو از اقدامات خصمانه این حکومت آسیب دیده اند، دادخواست های خود را نزد آن به ثبت برسانند.

در این زمینه قابل ذکر است که عرصه ببن المللی در چند مورد بطور ویژه اقدامات خاصی را در مورد جنایتکاران جنگی انجام داده است . دادگاه نورنبرگ در سال ۱۹۴۵ و یا نسل کشی اوگاندا و کنگو از طریق دیوان بین المللی کیفری و یا دادگاه رواندا به حکم شورای امنیت سازمان ملل مورد رسیدگی قرار داده است. هرچند شرط رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری عضویت کشورها در این دیوان می باشد اما چنانچه شورای امنیت نیز مواردی را به این مرجع احاله دهد ، قابل رسیدگی در آن دیوان خواهد بود. صرف نظر از مراتب بالا آنچه اهمیت دارد لزوم شکل دهی این مرجع قضایی است تا در موارد لزوم و یا فوریت امر مراتب به کشورها و یا نهادهای بین المللی مربوطه جهت رسیدگی قضایی ارجاع شود. علاوه بر این اشخاص در هر رده و رتبه که مباشر یا عامل جنایات جمهوری اسلامی باشند، به جهت انتشار جنایاتشان آثار داخلی و بین المللی فراوانی را حس خواهند کرد. به ویژه در مراوادات مالی و بانکی شامل کنترل های مضاعف شده و در صورت تردد در کشورهای خارجی همواره احساس ترس همراهشان خواهد بود.

به هر حال باید در عرصه بین الملل فعال تر اقدام نمود، تا علاوه بر رسوایی رژیم، عاملین جنایت نیز احساس آسودگی نکنند. مطمئنا بازتاب اقدامات جنایتکارانه در عرصه داخلی نیز برای آن ها تبعاتی خواهد داشت. به عنوان نمونه انتشارفیلم اذیت آزار یک دستفروش از سوی یک مامور موجب شد بلافصله مردم نسبت به مامور گستاخ واکنش نشان دهند.

در این زمینه باز هم ممکن است موج مخالفت و …. بپا شود. اپوزسیون مادهمبستگی و انسجام لازم و عدول از خودخواهی در این موارد را ندارند. چشم امید ما به فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی خوشنام است تا فارغ از جناح بندی های سیاسی اقدام به تشکیل این مرجع قضایی رسیدگی نمایند. کمپین زندگی نرمال در سال قبل نشان داد مردم خود بخوبی از عهده بسیاری از کارهای به سرانجام نرسیده اپوزسیون بر می آیند.

اکنون وقت آن است صدای مخالفین بلندتر از قبل باشد. آری ماله کشان و سنگ اندازان حتی در غرب سد راه خواهند بود، اما چاره ای جز تلاش مضاعف در این برهه نیست.

0

ارزیابی این پست

برای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود کلیک کنید