از فیلترینگ عمومی و جرم‌انگاری فیلترشکن، تا اعطای مدیریت فضای مجازی به نیروهای مسلح!
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در همین بدو کار، حسابی عزم خود را جزم کرده تا به هر قیمتی که شده است دسترسی کاربران به فضای مجازی را از طریق پیام‌رسان‌های خارجی نه محدود، بلکه مسدود کند. روز دوشنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تسلیم هیأت‌رئیسه مجلس کرده‌اند.
جزئیات طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»
بالاخره نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» منتشر شد، طرحی که در صورت تصویب احتمالاً باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود. طرح را گروهی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد.
این طرح تازه‌ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و درواقع پیام‌رسان‌های اینترنتی است، اما درون خود باعث تغییرات گسترده دیگری هم در این فضا می‌شود؛ ازجمله احراز هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها که ظاهراً قرار است با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود. توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به‌خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است.
طرح نمایندگان مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را «هیأت ساماندهی» نامیده‌اند. این هیأت متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل است. این طرح با امضای ۴۰ نماینده اصولگرای مجلس اعلام وصول شد و در نوبت بررسی در صحن علنی است. در طرح پیشنهادی نمایندگان استفاده از فیلترشکن جرم تلقی شده و برای آن مجازات زندان و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
نکته دیگر اینکه در ماده چهار این طرح آمده که وظیفه هیأت ساماندهی پیام‌رسان‌ها؛ دادن مجوز، پایش و نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات و حتی حمایت از آن‌هاست.
یکی از بخش‌های پرسروصدای این طرح واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح است! پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفته: درباره این موضوع مثالی از وزارت راه می‌زنم. هم‌اکنون مسئولیت فرودگاه‌های کشور با وزارت راه است؛ اما نیروی انتظامی وظیفه کنترل گذرنامه‌ها را برعهده دارد. آیا این به معنای تداخل است؟ و ما می‌گوییم که فرودگاه دست پلیس است؟ خیر، می‌گوییم فرودگاه در اختیار وزارت راه است و هر‌کس وظایف خودش را انجام می‌دهد. در تمام دنیا، گیت‌وی دست نیروهای نظامی است. کنترل داده و درگاه‌های ورود و خروج اطلاعات هر کشوری کاملا در اختیار نیروهای نظامی است. این مدل در کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و فرانسه هم اجرا شده است. کسانی که به این موضوع اعتراض می‌کنند، به مدلی که در دنیا وجود دارد، اشاره نمی‌کنند. مثل این است که اعتراض کنیم چرا مرزهای زمینی دست نیروهای نظامی است. مسلم است که باید مرزها در اختیار نیروهای نظامی باشد. حال چه فرقی بین مرزهای زمینی و مرزهای مجازی وجود دارد؟
او بعد هم اعلام آمادگی کرده که در‌این‌باره با دیگران مناظره کند: درباره بند‌بند این طرح دفاع دارم و حاضر به مناظره با کسانی هستم که به آن نقد دارند؛ حتی اگر کسانی نقطه‌نظری در این زمینه دارند که منطقی باشد، پذیرفتنی است؛ اما موضوع این است که برخی از اینکه ما می‌خواهیم جلوی فساد در فضای مجازی را بگیریم، نگران‌اند و به‌همین‌دلیل فضای رسانهای را دچار ابهام می‌کنند.
هر چند در طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها از سوی ضابطان قضایی ممنوع اعلام شده اما همزمان تأکید شده که بنا به تشخیص مراجع قضایی در مواردی مانند جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه و افساد فی‌الارض، ساخت و تولید و وارد کردن و ترویج مواد مخدر و روانگردان و کلاهبرداری و اخاذی، ضابطان قضایی می‌توانند کاربران را تحت پیگرد قرار دهند.
پر واضح است که تصویب و اجرای چنین طرحی با استناد به موارد اتهامی مندرج در آن، تا چه میزان می‌تواند راه را برای تحت کنترل درآوردن ارتباطات اجتماعی شهروندان در فضای اینترنت هموار سازد.
تجربه اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ نقش پررنگ شبکه‌های اجتماعی به عنوان عنصری کارآمد در روند انتقال اخبار را در جهت ارتقای آگاهی و اطلاعات شهروندان به خوبی آشکار کرد. از همین رو کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی یکی از دلایل تصویب و اجرای چنین طرحی را در راستای جلوگیری یا کنترل خیزش‌های سراسری بعدی در ایران می‌دانند.
منابع:
www.toseeirani.ir
noandish.com
www.radiozamaneh.com
مقاله کیهان شریعتمداری درباره طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»:
هیاهو و جنجال مدعیان اصلاحات علیه قانونمندسازی فضای مجازی
اخیراً طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. با اینکه طرح مزبور به‌دنبال قانونمند کردن فضای مجازی است اما مدعیان اصلاحات به جای طرح مباحث منطقی و کارشناسی به جوسازی، انحراف افکار عمومی و به حاشیه بردن اصل ماجرا روی آورده‌اند.
سرویس سیاسی- در جلسه علنی روز ۲۶ مرداد 99 مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اعلام وصول شد؛ طرحی در 20 ماده و 10 تبصره که در صورت تصویب، فضای رها شده مجازی را قانونمند می‌کند.
ماهیت و جزئیات طرح
طرح مزبور که در 4 فصل «شرایط و ضوابط فعالیت»، «صیانت از حریم داده‌ها»، «مسئولیت در پیام‌رسان‌های اجتماعی» و «ضمانت اجرا» تنظیم شده، به امضای 40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.
در مقدمه و دلایل توجیهی این طرح آورده شده است «توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و بخصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام رسانهای اجتماعی به‌عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.»
ماده 1 طرح مزبور، اصطلاحاتی مانند «پیام‌رسان اجتماعی»، «پیام‌رسان داخلی»، «صیانت از داده» را تعریف می‌کند و موضوعاتی مانند «محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتواها» را مطرح می‌کند.
در ماده 2 این طرح آمده است: «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.»
بر اساس ماده 4 این طرح، «وظایف هیئت ساماندهی و نظارت بدین شرح است؛ 1. ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها 2. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها 3. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیرنقدی 4. ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح 5. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها 6. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی 7. حمایت از کسب‌وکارهای این حوزه 8. حمایت از محتوای بومی‌مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی»
در ماده 8 این طرح نیز، صندوقی تحت عنوان «صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی» پیش‌بینی شده که به‌عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل، از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کند.
در ماده ۱۰ این طرح هم در حمایت از کاربران پیام‌رسان‌های داخلی آورده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است‌ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند موردنیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند موردنیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.»
جنجال مدعیان اصلاحات
هنوز یک هفته از اعلام وصول طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» نگذشته بود که مدعیان اصلاحات به جای طرح مباحث منطقی و کارشناسی به جوسازی، انحراف افکار عمومی و به حاشیه بردن اصل ماجرا روی آورده‌اند.
آنها با تیترهایی مانند «انسداد کلیه شبکه‌های اجتماعی»، «40 امضا برای مسدودسازی»، «خط و نشان مجلس برای پیام‌رسان‌ها»، «این طرح، نقض آشکار حقوق ملت است» به جنجال و هیاهو پرداختند و حتی یکی از روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی به احصای تعداد توییت‌های موافقان طرح مزبور پرداخت.
رضا رشید پور، مجری ستاد انتخابات روحانی هم در توییتی کنایه آمیز نوشت: «بیست و پنج سال پیش در چنین روزی بیل گیتس، از سیستم عامل ویندوز ۹۵ رونمایی کرد و ما دقیقاًً در چنین روزی مشغول انتشار اخبار مربوط به طرح پیشنهادی برخی از نمایندگان گرامی‌مجلس درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هستیم.»
احمد امیر آبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس سه‌شنبه 4 شهریور در صفحه توییتر خود نوشت: «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در ۲۰ ماده ارائه شده. آن‌هایی که مجلس را تخریب می‌کنند طرح را مطالعه کرده‌اند؟ طرح بعد از کارشناسی در کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها باید کلیات و جزئیات آن در مجلس تصویب، بعد از تایید شورای نگهبان قانون می‌شود.»
نکته قابل تأمل آنکه گرچه ممکن است طرح مزبور که پاییز 97 هم در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار داشت و با ۹۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده بود،اشکالات، ابهامات و یا نواقصی داشته باشد و باید در بوته نقد کارشناسی و علمی‌آن را مورد بررسی و واکاوی قرار داد اما نباید بهانه‌ای برای جوسازی و مخدوش‌سازی کلیت ماجرا و اراده نمایندگان انقلابی قرار داد.
تأکید بر پیشنهادات منطقی و اصلاحی به جای عملیات روانی
بر همین اساس بود که علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس القای این را که طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به دنبال مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی است نوعی عملیات روانی توصیف کرد و گفت: به جای توجه به برخی هوچی‌گری‌ها و نادیده انگاشتن اصل مسئله، محیط‌های علمی‌و دانشگاهی می‌توانند پیشنهادات منطقی و اصلاحی خود را ارائه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود.
فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم
حساب توئیتری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دو روز پیش نوشت:. رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تأکید بر فرصت‌محوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است. فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم.
شاید از همین رو بود که پس از مطرح شدن خبر پر سروصدای طرح نمایندگان مجلس برای صیانت از حقوق کاربران رد فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، وزیر ارتباطات روز سه‌شنبه به دیدار رئیس مجلس رفت.
نگاهی به مقدمه، برخی مواد و البته اظهارات موافقان این طرح، حاکی از عزم و اراده جدی برای ضابطه‌مند کردن فضای رهاشده مجازی است. فضایی که در مقاطعی بستر جرم‌هایی نابخشودنی و یا بستر نفوذ و رویدادهای ضدامنیتی در کشور بوده است.
کاهش 10 برابری قیمت اینترنت با طرح صیانت از فضای مجازی
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌عنوان ارائه‌دهنده طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی گفت: با تصویب این طرح قیمت اینترنت به یک دهم قیمت فعلی کاهش می‌یابد.
پژمانفر با بیان اینکه بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، اظهار داشت: بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم.
پژمانفر تأکید کرد: با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به طرح مزبور گفت: امروز میلیاردها تومان پول ملت را برای ایجاد فضای مجازی و پهنای باند اینترنت هزینه می‌کنیم اما متأسفانه مدیریت این فضا برعهده خودمان نیست، روزانه میلیاردها تومان به‌حساب آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها می‌ریزیم اما مدیریتی بر روی آن نداریم بهره‌بردار اصلی فضای مجازی آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها هستند و رویکرد آنها در مقابل ایران را همه می‌دانند.
شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم طراحی شده بود اما اجرایی نشد
جوکار تأکید کرد: از این رو شکی در این نیست که باید مدیریت فضای مجازی و اینترنت بر عهده خودمان باشد، با وجود اینکه شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه طراحی شده بود اجرایی نشد و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به دست فراموشی سپرده شده است این در حالی است که برای توسعه پهنای باند اینترنت و ایجاد دولت الکترونیک هزینه‌های سنگینی از جیب مردم پرداخت شده است.
اهمیت فضای مجازی و لزوم راه‌اندازیشبکه ملّی اطّلاعات از منظر رهبری
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری اخیر با اعضای هیئت دولت، در بخشی از بیاناتشان فرمودند: «یک مسئله که من اصرار دارم روی آن تکیه بکنم، مسئله فضای مجازی است؛ الان واقعاًً فضای مجازی، یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده؛ حالا دولت الکترونیک و از این قبیل که به جای خود محفوظ است- شکّی نیست [امّا] آنچه عرضِ من است و من روی آن تکیه می‌کنم این است که فضای مجازی بدون اختیار ما، از بیرون از اختیارِ ما دارد مدیریّت می‌شود؛ بحث این است. فضای مجازی یک چیزی نیست که آدم بتواند مثل یک آب روانی هر جور که می‌خواهد از آن استفاده بکند؛ دیگران دارند این آب را به یک سمتی که خودشان می‌خواهند هدایت می‌کنند؛ آنها دارند مدیریّت می‌کنند این فضا را. خب وقتی که ما می‌دانیم کسانی از بیرون دارند فضای مجازی را – که ما هم دست‌اندرکارش هستیم و مبتلابهِ ما است- هدایت می‌کنند و مدیریّت می‌کنند، ما نمی‌توانیم بیکار بنشینیم در مقابل او؛ ما نمی‌توانیم مردم‌مان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم در اختیار آن مدیری که دارد پشت پرده، فضای مجازی را اداره می‌کند. برای خاطر این است که بنده روی مسئله شبکه ملّی اطّلاعات این همه تأکید می‌کنم.»
منبع: kayhan.ir
برای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود کلیک کنید